مستندات موجبات ومراتب ارث از نظر فقه مذاهب اسلامی با ملاحظه آیات و روایات
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده صمد محمدزاده
- استاد راهنما محمد صدری علی علی آبادی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
مذاهب اسلامی وارثین را از جهت اولویت در ارث بردن به طبقات ودرجات مختلف تقسیم کرده اند. باتوجه به اینکه آیات مربوط به ارث فقط سهم الارث بعضی از طبقات وارثین را معین نموده و هیچ آیه و یا حتی روایتی با صراحت موجبات و ترتیب طبقات وارثین را به طور جامع تبیین ننموده ، این سوال مطرح می شود که اساساً موجبات این مراتب ودسته بندی طبقات ودرجات چه بوده وبر اساس چه مبنایی این طبقه بندی ها صورت گرفته است؟ درجواب سوال فوق باید بیان کرد که امامیه در مبحث مستندات موجبات ومراتب ارث، به اجماع، و مذاهب اهل سنت به قیاس استناد کرده اند ولی عمده مستندات آن ها در مراتب وارثین ، آیات و روایات مرتبط با این مبحث است و با توجّه به اینکه اهل سنّت روایات وارده از ائمّه معصومین علیهم السّلام را مصدر تشریع احکام نمی دانند و در مقابل ، فقهای شیعه نیز بخشی از روایات موجود در مصادر روایی اهل سنّت را به دلیل ضعف سند یا تعارض با روایات معتبر شیعه نمی پذیرند ، می توان این نتیجه را گرفت که اختلاف در مصادر تشریع احکام یکی از مهم ترین دلایل اختلاف در مراتب وارثین است. و اینکه برداشت های متفاوت از مضامین آیات مربوط به ارث می تواند دلیل دیگر این اختلاف باشد.
منابع مشابه
واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی
حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسانها نیازهای دیگران را میبینند و برای رفع نیازشان به آنها کمک میکنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنجگانه اسلامی میباشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. ا...
متن کاملمبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی
یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را میدهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نمودهاند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام ...
متن کاملبررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی
برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجارهای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز...
متن کاملقراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی
امروزه دولت بهمنظور ایفای وظایف خود در عرصههای گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی مینماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را میطلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات بهعنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهرهگیری از قدرت عمومی در قراردادها...
متن کاملحضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است‘ مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر‘ حق و نسبت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023